دعا عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون إلى تمكين المرأة من العمل في الشرطة، باعتبارها نصف المجتمع ولا تقل قدراتها بأي حال من الأحوال عن الرجل، وقد أثبتت أنها تؤدي أي دور يوكل إليها بكل أمانة وإخلاص.
وقال السعدون إن عمل المرأة في الشرطة أو المرور ضروري للتعامل مع المستجدات، ومنها السماح للمرأة بقيادة السيارة وضرورة وجودها في المحاكم المرورية خصوصا خريجات القانون، وغير ذلك مما تتطلبه الشرطة وغيرها، كحالات التوقيف وكل ما له علاقة بالمرأة، وأشار السعدون إلى أن عمل المرأة يستوجب إصدار نظام مكافحة التحرش وتطبيقه بحزم لحفظ حقوقها وتلافي ما قد يحدث من سلبيات.
بدوره، شدد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل على ضرورة تمكين المرأة من العمل في الشرطة، مؤكدا أن المملكة لديها كفاءات من السيدات متمكنات من الناحية الشرعية والقانونية ولديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القيادية في الشرطة، وذكر أن هذا التوجه بزيادة فرص العمل أمام المرأة في الشرطة يأتي منسجماً ومتزامناً مع أهداف رؤية 2030 بتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل واستثمار طاقاتها وقدراتها المهنية وجعلها شريكة فاعلة في تنمية الوطن، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن (زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية).
وأكد الفاضل أهمية تمكين المرأة وزيادة نسبة وجودها في العمل، مبيناً ان نسبة عملها في الشرطة ضعيفة، وهو ما لا ينسجم مع رؤية 2030، التي من أهدافها تمكين المرأة، واستثمار طاقاتها.
وذكر أنه يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة فتحاً وتوسعاً في عمل المرأة في الشرطة، لافتا إلى أن المرأة أثبتت جدارتها من خلال عملها بالسجون وحرس الحدود وستثبت جدارتها قريباً في المرور والشرطة والنيابة العامة. وأشاد الفاضل بالشجاعة الإصلاحية بعيدة النظر التي اتسم بها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي قامت على اختصار الزمن وحسم ملفات ظلت تراوح مكانها عقوداً من الزمن بقرارات ٍ حكيمةٍ تواكب متطلبات المرحلة وحاجة الوطن والمواطنين.
وقال إن عمل المرأة في الشرطة سيمكّنها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة أكثر من المحقق لو تم تكليفه بالمهمة لوحده، فهي أقدر على فهم التكوين النفسي للمرأة وأقرب إلى الدخول معها في الحوار المفيد في العملية التحقيقية.
وقال السعدون إن عمل المرأة في الشرطة أو المرور ضروري للتعامل مع المستجدات، ومنها السماح للمرأة بقيادة السيارة وضرورة وجودها في المحاكم المرورية خصوصا خريجات القانون، وغير ذلك مما تتطلبه الشرطة وغيرها، كحالات التوقيف وكل ما له علاقة بالمرأة، وأشار السعدون إلى أن عمل المرأة يستوجب إصدار نظام مكافحة التحرش وتطبيقه بحزم لحفظ حقوقها وتلافي ما قد يحدث من سلبيات.
بدوره، شدد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل على ضرورة تمكين المرأة من العمل في الشرطة، مؤكدا أن المملكة لديها كفاءات من السيدات متمكنات من الناحية الشرعية والقانونية ولديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القيادية في الشرطة، وذكر أن هذا التوجه بزيادة فرص العمل أمام المرأة في الشرطة يأتي منسجماً ومتزامناً مع أهداف رؤية 2030 بتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل واستثمار طاقاتها وقدراتها المهنية وجعلها شريكة فاعلة في تنمية الوطن، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن (زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية).
وأكد الفاضل أهمية تمكين المرأة وزيادة نسبة وجودها في العمل، مبيناً ان نسبة عملها في الشرطة ضعيفة، وهو ما لا ينسجم مع رؤية 2030، التي من أهدافها تمكين المرأة، واستثمار طاقاتها.
وذكر أنه يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة فتحاً وتوسعاً في عمل المرأة في الشرطة، لافتا إلى أن المرأة أثبتت جدارتها من خلال عملها بالسجون وحرس الحدود وستثبت جدارتها قريباً في المرور والشرطة والنيابة العامة. وأشاد الفاضل بالشجاعة الإصلاحية بعيدة النظر التي اتسم بها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي قامت على اختصار الزمن وحسم ملفات ظلت تراوح مكانها عقوداً من الزمن بقرارات ٍ حكيمةٍ تواكب متطلبات المرحلة وحاجة الوطن والمواطنين.
وقال إن عمل المرأة في الشرطة سيمكّنها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة أكثر من المحقق لو تم تكليفه بالمهمة لوحده، فهي أقدر على فهم التكوين النفسي للمرأة وأقرب إلى الدخول معها في الحوار المفيد في العملية التحقيقية.